رقم محامي شرعي في الزرقاء - افضل محامي شرعي في الزرقاء

افضل محامي شرعي في الزرقاء

رقم محامي شرعي في الزرقاء

رقم محامي شرعي في مدينة الزرقاء - الاردن للتمثيل الشرعي امام المحاكم الشرعية وقضايا الاحوال الشخصية - محامي طلاق - محامي زواج - محامي نفقه - محامي خلع - محامي حضانة في الزرقاء - محامي تقسيم الميراث في الزرقاء وعمان - الاردن

أتمتة العمل القضائي: 

لابد من تكامل وإحاطة بأسباب ومفردات أي موضوع حين طرحه أوالبدء بتنفيذه،نرى في هذا المجال أشد مايعتور العمل القضائي تبليغ وحضور أطراف الدعوى،وهذا هو أبجدية ومفتاح الدعوى والسير فيها إذلاإجراء ولاخصومة ولاحكم صحيح دون استكمال الإجراء أولا بوسيلة التكليف بالحضور أمام القضاء بشكل قانوني٠ 

للموضوع وجوه عديدة يتوجب الكشف عنها تتعلق بالإجراء المذكور هي: 

١-وجوب بيان عناوين أصحاب التصرف بأي التزام بشكل مفصل وكامل وهذا جزء منه يتعلق بعمل المحامي حين تنظيم علاقة عقدية ومدى إدراكه لتحقيق هذا الأمر٠ 

٢-وكذلك وجوب اتخاذ موطن مختار ثابت في عقد الالتزام لضرورة تحقيق العلم بموطن المعني حرصا على عدم إجراء معاملة التبليغ بشكل خاطئ٠ 

٣-عدم قيد الدعاوى والطلبات مالم تتضمن عناوين واضحة لأطراف الدعوى٠ 

٤-ضرورة تأهيل مخاتير المناطق في مسك سجلات منتظمة توضح فيها عناوين الأفراد لديهم وقيد أي تعديل فيها٠ 

٥-إيجاد نص تشريعي يلزم من يسعى لنقل مكان إقامته من منطقة لأخرى،إعلام مختاري المنطقتين بالعنوان الجديد،إذ أننا نجد أمرا غير لائق ونحن في القرن الواحد والعشرين أن يأتي شرحا على معاملة تكليف بالحضور أمام القضاء "نزح إلى جهة مجهولة"،أومجهول العنوان٠٠ 

وهذا هو حال قوانين خدمة العلم التي تلزم من يغير مكان إقامته ،بضرورة إعلام شعبه تجنيده بعنوانه الجديد تحت طائلة الملاحقة القانونية٠ 

٦-وكذلك تأهيل من يباشر بإجراء التكليف بالحضور لضرورة التحقق حكما من اسيفاء كافة الشروط والواجبات المنصوص عليها وفقا لقواعد التبليغ والعمل فعلا على إجراء التحقيق المحلي وسؤال الجوار والمختار وغيرهم ممن هم أعلم بالمطلوب تبليغه وتوثيق ذلك بشروح ثابتة٠ 

وأخيرا،العمل دون تأخير بضم مذكرات التكليف بالحضور لملفات الدعاوى حرصا عليها من الضياع أوالتلف أوالإهمال٠ 

جملة ماذكر وفيما لوتحقق لدخل تحت عنوان اختصار وتسهيل العمل القضائي وحقق شعار"القضاء السريع"٠

محكمة النقض، تؤكد أن القضاء ليس مؤسسة اصطياد أخطاء المتقاضين

تُرفع القبعة لمحكمة النقض في إقرارها المبدأ العادل، الحصيف، التالي:

((القضاء مؤسسة عدل وإنصاف، وليس مؤسسة اصطياد المتقاضين بأخطاء لا قيمة لها على شكليات وموضوع الحق المدعى به))

{نقض1 – ق200 – س231 – تا 2 أيار 2018}

واضح أن هذا المبدأ رسالة شديدة من محكمة النقض لمحكمة الاستئناف، التي قامت بردّ الدعوى شكلاً لأن المدعي سهى عن إبراز وثيقة (سجل تجاري) تثبت صفته!!

بالرغم من أن سند توكيل المحامي الذي له حجيته يؤكد هذه الصفة، مما كان يجدر بالمحكمة تكليفه إبراز هذه الوثيقة!

وبهذا الاجتهاد تكون محكمة النقض قطعت الطريق على محاكم الموضوع أن تتصيّد الأخطاء والثغرات، وأصبح واجباً عليها حثَّ الخصوم على استكمال مستنداتهم وأدلتهم.

لذلك أرجو من الزملاء المحامين حفظ هذا الاجتهاد لديهم بالنص والصورة، وإبرازه أمام كل محكمة اشتهرت بتصيّد الثغرات والنواقص، حتى نقضي على هذه الظاهرة السلبية المتفشية في محاكمنا.

الملفت للنظر في هذه القضية أن محكمة الاستئناف بقضاتها المخضرمين الذين لهم باع طويل في توزيع العدل على الناس ويفترض بهم سعة الصدر أكثر من ذلك تجاه حقوق الناس، هي من قامت بتصيّد الخطأ وقد اعتدنا مثل هذا الفعل من بعض محاكم الدرجة الأولى! 

والمفارقة أن المحكمة لو كلفت المدعي إبراز وثيقة السجل التجاري لكان قد أبرزه خلال ساعة واحدة فقط، وهي مسافة الطريق بين "أوتستراد المزة" حيث مقر المحكمة وبين "باب الجابية" حيث مقر السجل التجاري، فلم يتسع صدرها للخصم ساعة واحدة فقط ورأت أن العدالة تقتضي تكبيده مزيداً من المال والوقت في رفع دعوى جديدة يبرز فيها هذه الوثيقة الهامة!! - افضل محامي جنايات في الاردن

 افضل محامي شرعي في الزرقاء رقم هاتف محامي شرعي محامي شرعي اربد,محامي شرعي عمّان محامي طلاق في الاردن ارقام محامين للاستشاره رقم محامي في الاردن ارقام محامين في عمان