احكام التفتيش في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقى رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ المعدل ، و موقف قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل منه ، و موقف الشريعة الأسلامية من أحكام التفتيش .
 |
| بحث احكام التفتيش في قانون أصول المحاكمات الجزائية العربية المقارنة |
يعد الدستور الوثيقة الأعلى و الأسمى التي تلتزم بها القوانين و الأنظمة و التعليمات و على وفق النصوص التي نص عليها الدستور تلتزم جميع السلطات بما فيها التشريعية و التنفيذية و القضائية وفقاً لما ورد فيها و حدد دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ ضمن أحكام الباب الثاني منه الحقوق و الواجبات و التي اعتبرها من المباديء الأساسية في الدستور و التي لا يجوز المساس بها أو تعديلها إلا بعد دورتين متعاقبتين ضمانات لأسقرار تلك الحقوق و الحريات و إنسجاماً مع مباديء حقوق الأنسان في الحياة و الأمن و الحريّة و صيانة الحقوق و منها حرمة المساكن وفق الفقرة الثانية من المادة ١٧ من الدستور .
تعريف التفتيش :
إن كلمة التفتيش أصلها ( فتش ) أى فتش الشيء و فتشه تفتيشاً و الفتش و التفتيش معناها الطلب و البحث عن الشيء و إن المشرع العراقي حين تشريعه قانون أصول المحاكمات الجزائية لم يضع تعريفاً للتفتيش .
إذن يعرف التفتيش :
إجراء من إجراءات التحقيق تقوم به سلطة حددها القانون يستهدف البحث عن الأدلة المادية لجناية أو جنحة تحقق وقوعها في محل خاص يتمتع بالحرمة بغض النظر عن إرادة صاحبه أي هو ذلك الأجراء رخص به الشارع فيه التعرض لحرمة شخص بسبب جريمة وقعت أو ترجح وقوعها منه ذلك تغليباً للمصلحة العامة على مصالح الأفراد الخاصة و إحتمال الوصول الى دليل مادي يكشف الحقيقة .
أنواع التفتيش :
١ . التفتيش الإداري
و هو الذى يباشر لغرض إداري لا علاقة له بجريمة يجري فيها التحقيق بهدف جمع الأدلة و كشف الحقيقة و على ذلك فهو يخرج عن نطاق إجراءات التحقيق الجنائي و لا تلزم لأجرائه توافر دلائل على وقوع جريمة أو توافر صفة الأختصاص بالتحقيق فيمًن يأذن به مثال تفتيش عمال المصانع عند خروجهم لكشف ما قد يوجد بحوزتهم من أدوات و أشياء تعود ملكيتها للمصانع أو تفتيش الركاب قبل صعودهم الطائرة .
٢ . التفتيش الوقائي :
هو إجراء إحتياطي يتخذ لتجريد المقبوض عليه مما يحمله من الأسلحة أو أدوات أخرى قد يستعين بها على الأفلات من القبض عليه أو مقاومة رجال الشرطة عند محاولة إخضاعه للتفتيش .
٣ . التفتيش الأجرائي :
وهو الذى يقوم به المحقق أو مًن يندبه من رجال الضبط القضائي كأجراءات التحقيق بقصد البحث عن أدلة الجريمة و الكشف عنها للوصول الى الحقيقة و هو قسمان تفتيش المساكن و تفتيش الأشخاص .
موقف قانون العقوبات العراقي من أحكام التفتيش .
خصص القانون المادة ( ٤٢٨ قانون العقوبات )
مًن يدخل المحل المسكون أو المعد للسكن أو حتى الملحقات بدون رضا صاحب المحل و في غير الأحوال التي يرخص بها القانون جريمة من قبيل الجنح التي تستوجب . المسائلة القانونية و فرض العقوبة و الأسباب التي تدعو للتفتيش هي مسألة البحث عن الأدلة و الأشياء التي لها المساس بالجريمة و ضبطها و إعتبارها من الأدلة التي تفيد للتحقيق و يكون لها تأثير عند تدقيق مسألة كفاية الأدلة للأحالة على المحكمة المختصة من عدم كفايتها لأصدار القرار المناسب حسب مقتضى الحال و يتمتع عدد من الأشخاص في القانون العراقي بحصانة من إجراءات التفتيش إلا في حال التلبس بالجريمة العمدية المشهودة كعضو مجلس النواب أو الأشخاص أو الهيأت الدبلوماسية الممنوحين الحصانة بمقتضى الاتفاقيات الدولية أو القانون الدولي أو القضاة على سبيل المثال .
أحكام التفتيش ضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي و النافذ حالياً .
أهم الأجراءات الواردة في القانون بموجب القواعد القانونية المنصوص عليها على النحو الآتي
١ . إجراءات التفتيش لا يمكن أن يتم دون قرار من قاضي مختص أو سلطة مخولة وفق القانون لأن الدستور خول قاضي التحقيق أو السلطة القانونية إصدار الأمر القضائي بالموافقة على إجراء التفتيش و بخلاف ذلك لا يعد التفتيش قانونياً .
٢ . إن إجراءات التفتيش لا تتم دون وجود قضية تحقيقية عن وقوع جريمة أو واقعة جرمية أو إتهاماً معيناً في قضية معروضة على القضاء أو إذا وجد قاضي التحقيق إحتمال أن يسفر التفتيش الى العثور عن علاقة بالواقعة المعروضة .
٣ . هناك خصوصية في تفتيش الأشخاص حيث يجب أن يتم تفتيش الآنثى بالأنثى لأن الأمر يتعلق بالنظام العام و العرف الأجتماعي و المساس بالعرض إذا تعلق الأمر بتفتيش الأماكن الحساسة فى جسم الآنثى و مخالفة ذلك يمكن أن تؤدي الى بطلان الأجراءات أما في حالة عدم إمتداد التفتيش الى الأماكن التي يمنع الرجل من ملامستها فيكون التفتيش سليماً .
٤ . نصت المادة ٧٧ من قانون الأصول الجزائية بأن على القائم بالتفتيش أن يقوم بتفتيش أي شخص في المكان المقرر تفتيشه إذا إعتقد إن هذا الشخص يخفي شيئاً يجري من أجله التفتيش أو له علاقة بالواقعة .
٥ . اجازت المادة ( ٧٩ ) من قانون الأصول بأن للمحقق أو القائم بالتحقيق تفتيش المقبوض عليه في الأحوال التي يجوز فيها القانون القبض عليه كما جوز القانون في حال وقوع جناية أو جنحة عمدية مشهودة تفتيش المنزل أو أي مكان يتم فيه ضبط الأشخاص أو الأشياء التي تفيد كشف الحقيقة و تتلازم هنا عمليتا القبض و التفتيش بشكل طبيعي وقاية من خطر المتهم و تحرزاً لضبط ما له علاقة بالجريمة .
٦ . مع عدم وجود نص ينظم وقت إجراء التفتيش للمسكن فيقتصر أمر التفتيش في الليل في الحالات الخطرة و المستعجلة و لضرورات التحقيق و عند وجود ما يخشى من ضياع الأدلة أو تشتتها و ف ما عدا ذلك يتم التفتيش نهاراً و يترك تقدير ذلك الى قاضي التحقيق .
٧ . يتم إجراء تفتيش المنزل بحضور المتهم أو صاحب الدار مع مختار المنطقة و الشهود على إجراء التفتيش بشكل أصولي و قانوني إذ إن في حالة تفتيش مسكّن المتهم أو غيره يجب حضور المتهم سواءً كان موقوفاً أم أخلى سبيله بكفالة و عند تخلفه عن الحضور عند المباشرة بأجراءات التفتيش أو هروبه يجب أن يكون حاضراً واحد من عائلته أو منً ينوب عنه قانوناً و ينظم محضراً بذلك يتم توقيعه من قبل الحاضرين جميعاً و يتم عرضه على قاضي التحقيق .
٨ . إن التفتيش يمكن أن يتم على الرغم من رغبة أو موافقة المتهم في حال عدم تمكين المحقق من إستكمال إجراء التفتيش و يمكن إجراء ذلك بالقوة و عنوةً بمساعدة الشرطة .
موقف الشريعة الاسلامية الغراء من أحكام التفتيش .
استدل بقول الباري عز و جل بقوله تعالى ( يا أيها اللذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا و تسلم على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فأن لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم و إن قيل لكم إرجعوا فأرجعوا هو أذكى لكم والله بما تعملون عليم ) صدق الله العظيم
و كما قال نبينا الجليل ـــ ص ـــ بهذا الخصوص ـــ لو إن إمريء إطلع عليك بغير إذن فقذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح ،،، .
الأستاذ القدير و الباحث القانوني و الخبير التشريعات العراقيـــــــة
تعليقات
إرسال تعليق