التخطي إلى المحتوى الرئيسي

افضل محامي امن دولة في الاردن عمان

محامي قضايا امن دولة في عمان الاردن

محامي اردني يترافع امام محاكم امن الدولة في عمان الاردن وسائر ارجاء المملكة 

افضل محامي امن دولة في الاردن عمان
افضل محامي امن دولة في الاردن عمان

لتقديم الاستشارة القانونية ارسال رسالة عبر الواتس على الارقام الظاهرة ادناه 

استشارات قانونية في قضايا امن الدولة

سؤال قانوني هل تحويل المتهم في جريمة السطو لمحكمة أمن الدولة قانوني ؟؟

Mohammed Hussein Al-harahsheh هي من اختصاص المحاكم النظامية حيث ان سرقةالبنوك ليست من الاختصاصات التي وردت في قانون محكمة أمن الدولة ولكن هناك نص في قانون محكمة أمن الدولة وقانون الجرائم الاقتصادية تعطي الصلاحية لرئيس الوزراء على اعتبار ان قضية اما انها تمس أمن الدولة او جريمة اقتصادية ولكن من حيث الأصل فهي اختصاص اصيل للقضاء النظامي.

Saif Aldeen Alshamalty اولا الجرائم التي تقع على البنوك تصنف من ضمن الجرائم الاقتصادية ثانيا هناك صلاحية لرئيس الوزراء باحالة القضية الى محكمة امن الدولة علما بانها صلاحية غير شرعية فالذي يقرر الاحالة هو المدعي العام او النيابة العامة ورئيس الوزراء هو سلطة تنفيذية وليس سلطة تشريعية هذه ثغرة في القانون ينبغي تعديلها.

Adv-Jihad Thawabiyah القانون فضفاض . مجرد اعتبار الجريمة تمس بأمن الدولة الاقتصادي تكون محكمة امن الدولة مختصة .. ذلك يشبه البورصات . لان البورصات الوهمية هي مجرد جريمة احتيال . لكن عندما تم اعتبارها ماسة بامن الدولة الاجتماعي اختصت بنظرها محكمة امن الدولة.

محمد الطرمان اولا هاي مش جريمة سطو عشان نحكي تحول او لا تحول وبعدين قانون العقوبات عالج الحالة واوجد نص اذا سرق شخص واحد تحت تهديد السلاح وكاان الفعل على بنك يعاقب بما لا يقل من خمس سنوات واذا كانو اثنين او اكثر تعتبر جريمة سلب استاذة وبكل الاحوال قانون العقوبات عالج الفعل وتنظر فيه المحاكم النظامية.

Emad Sawadeh محكمة أمن الدوله هي محكمه غير دستوريه فمن حيث الأصل انه لاتشكل هذه المحكمه التي تنظر اختصاصات مدنيه عديد ومؤخراً قد سُحِب منها بعض الاختصاصات بضغط وذلك لانها تنعقد من هيئة قضاه عسكريين بالأكثرية ويعين رئيسها عن طريق رئاسة الوزراء اما قانونية السطو على منشأه اقتصاديه فنعم تختص بنظرها محكمة امن الدوله وأختصاصها اصيل بعد القضيه.


افضل محامي محمد الفاخوري اختصاصات محكمة امن الدولة محددة على سبيل الحصر في المادة 3 من قانون المحكمة ولا يجوز التوسع بها والقياس عليها .. الفقرة الثالثة من ذات المادة أضافت اختصاص النظر في الجرائم المرتكبة خلافا لقانون منع الإرهاب .. وقد جاء تعريف الارهاب بشكل فضفاض جدا ..ك تنفيذ مشروع إجرامي فردي او جماعي من شأنه المساس بأمن الوطن او الإخلال بالامن العام او القاء الرعب في قلوب الناس يدخل ضمن اختصاص محكمة امن الدولة بموجب هذا التعريف ..
افضل محامي جنايات في الاردن افضل محامي في الاردن افضل محامي جنائي في الاردن محامي شرعي عمّان ارقام محامين في عمان افضل محامي مخدرات في الاردن ارقام محامين للاستشاره محامي شرعي في الزرقاء

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

رقم افضل محامي شرعي في عمان - محامي نظامي الاردن

افضل محامي شرعي في عمان لتقديم الاستشارة القانونية ارسال رسالة عبر الواتس على الارقام الظاهرة ادناه   محامي ومستشار شرعي ونظامي امام المحاكم الشرعية والنظامية العاملة بالمملكة الاردنية الهاشمية رقم محامي شرعي عمان - الاردن متخصص فى قضايا الزواج والطلاق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زوارنا الكرام  حياكم الله واهلا وسهلا بكم في موقعكم القانوني الهادف والذي من خلاله يكون حلقة الوصل بين الجمهور وافضل المحامين الشرعيين والنظاميين في عمان - الاردن حيث يختص مكتبنا في كافة الخدمات القانونية واعمال المحاماة الشرعية  امام الدوائر والمحاكم الشرعيه الاردنية .. افضل محامي شرعي في عمان هل يتوفر  لديك احد المشاكل العائلية التالية   ( طلاق - زواج - نفقة ) وتحتاج الى محامي شرعي في عمان والاردن  هل لديك قضايا امام المحاكم الاردنية ولا تعرف ماذا تفعل ؟  هل تحتاج الى استشارة شرعية في قضايا الاحوال الشخصية - قضايا الاصلاح السري وقضايا الاسرة  وتحتاج الى حل قانوني؟  للحصول على  أفضل الخدمات القانونية والشرعية...

رقم محامي شرعي في الزرقاء - افضل محامي شرعي في الزرقاء

افضل محامي شرعي في الزرقاء رقم محامي شرعي في الزرقاء رقم محامي شرعي في مدينة الزرقاء - الاردن للتمثيل الشرعي امام المحاكم الشرعية وقضايا الاحوال الشخصية - محامي طلاق - محامي زواج - محامي نفقه - محامي خلع - محامي حضانة في الزرقاء - محامي تقسيم الميراث في الزرقاء وعمان - الاردن أتمتة العمل القضائي:  لابد من تكامل وإحاطة بأسباب ومفردات أي موضوع حين طرحه أوالبدء بتنفيذه،نرى في هذا المجال أشد مايعتور العمل القضائي تبليغ وحضور أطراف الدعوى،وهذا هو أبجدية ومفتاح الدعوى والسير فيها إذلاإجراء ولاخصومة ولاحكم صحيح دون استكمال الإجراء أولا بوسيلة التكليف بالحضور أمام القضاء بشكل قانوني٠  للموضوع وجوه عديدة يتوجب الكشف عنها تتعلق بالإجراء المذكور هي:  ١-وجوب بيان عناوين أصحاب التصرف بأي التزام بشكل مفصل وكامل وهذا جزء منه يتعلق بعمل المحامي حين تنظيم علاقة عقدية ومدى إدراكه لتحقيق هذا الأمر٠  ٢-وكذلك وجوب اتخاذ موطن مختار ثابت في عقد الالتزام لضرورة تحقيق العلم بموطن المعني حرصا على عدم إجراء معاملة التبليغ بشكل خاطئ٠  ٣-عدم قيد الدعاوى و...