ارقام مكاتب محامين للاستشاره في عمان الاردن
 |
| ارقام محامين للاستشاره في عمان الاردن |
شركات محاماة في الاردن
رقم مكتب محاماة في عمان - الزرقاء - الاردن - للاستشارات القانونية والشرعية والاحوال الشخصية : زواج - طلاق - نفقه - حضانة - خلع - تقسيم ميراث - شقاق ونزاع - تحصيل المهور- المقدم والمؤخر
يكرر الفقه والاجتهاد قاعدة مفادها أن:
مخالفة قواعد الاختصاص النوعي تجعل الحكم باطلاً، بينما مخالفة قواعد الاختصاص الولائي تجعل الحكم معدوماً...
ويتفق الفقه والاجتهاد أيضاً على أن الاختصاص الولائي موزع بين جهات القضاء الثلاث:
القضاء العادي
القضاء الاداري
القضاء الاستثنائي
ويفهم البعض أن مخالفة قواعد الاختصاص بين المحاكم التي تتبع جهة قضائية واحدة هي مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي، وبالتالي تبطل الحكم وتجعله معدوماً !!
إلا أن هذا ليس محل اتفاق، بل ليس صحيحاً ...
حيث أن القضاء العادي مثلاً يتألف من نوعين من القضاء: جزائي ومدني...
ومخالفة قواعد الاختصاص بينهما تعدم الحكم ولا تبطله وحسب....
فمثلاً الحكم الصادر بالحبس أو الغرامة من محكمة البداية المدنية هو حكم معدوم لا باطل...
وأيضا الحكم الذي تصدره أحد المحاكم الاستثنائية والذي يدخل النزاع بشأنه في اختصاص محكمة استثنائية أخرى هو حكم معدوم أيضاً.
يسمي الفقه هذا النوع من الاختصاص "الولاية الوظيفية" لتمييزه عن "الولاية الهيكلية" أي عن الاختصاص الولائي بمفهومه المتعارف عليه...
يقول البعض في هذا الصدد: (فكرة الاختصاص تنتمي إلى التوزيع داخل الوظيفة الواحدة دون أن يستطيل الأمر إلى الوظيفة نفسها أو إلى توزيع جزء منها) غنام محمد غنام، نظرية الانعدام في الاجراءات الجنائية، ٢٠١٠، ص ٥١.
{تعليق على اجتهاد قضائي ج4}
قضت محكمة النقض السورية{ إن الامتناع على المحامي قبول الوكالة أو الاستمرار فيها لشركة أجنبية دون إذن وزير الداخلية في سورية حسب نص المادة/73/من قانون المحاماة رقم/39/لعام1981 هو أمر ذاتي يتعلق بإرادة المحامي إذ لم تنص المادة على المنع بنص آمر وإنما الامتناع ذاتيا أو كيفيا مما لاوجود معه للنص الآمر ولايؤثر هذا النص على صحة التمثيل والخصومة في الدعوى طالما أن الوكالة صحيحة وسليمة ومصدقة أصولا من فرع نقابة المحامين المعنية
باعتبار أن إذن وزير الداخلية إنما هو لضرورات أمنية تتوخى الحيطة ليس إلا، وإن كان عدم الامتناع يعرض المحامي الوكيل لعقوبة الشطب وهو ماينحصر بالقضايا المسلكية وهو شأن خاص بنقابة المحامين في سورية ولايؤثر على صحة التمثيل والخصومة في الدعوى لعدم تعلق هذا الأمر بالنظام العام}(الغرفة المدنية الأولى-قرار/402/-أساس/550/-تاريخ1998/8/20-القاعدة/788/-موسوعة القضاء المدني-الجزء الأول-الصفحة/277/).
إن هذا الاجتهاد مخالف للقانون وأوجه المخالفة تنحصر فيما يلي:
أولا-إن المادة/73/من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم/39/لعام1981 المطابقة للمادة/73/من قانون تنظيم مهنة المحاماة في الاردن الحالي رقم/30/لعام2010 متعلقة بالنظام العام لكونها تستهدف حماية الأمن العام وتعزيز رقابة الدولة على نشاطات الأجانب وتنظيم حقهم في التقاضي أمام محاكمها، وفي ذلك يقول الدكتور عبد الرزاق السنهوري{ القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام هي قواعد قانونية يقصد بها إلى تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد فيجب على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها ولايجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت هذه الاتفاقات لهم مصالح فردية فإن المصالح الفردية لاتقوم أمام المصلحة العامة}(الوسيط-الجزء الأول:مصادر الالتزام-دار إحياء التراث العربي في بيروت-الفقرة/228/-الصفحة/399/)
ولما كانت المادة/73/ سالفة الذكر متعلقة بالنظام العام فيجب اعتبارها نصا آمرا لاتجوز مخالفته وفي ذلك يقول الدكتور عبد الرزاق السنهوري{ إذا تقرر أن قاعدة قانونية تعتبر من النظام العام فمعنى ذلك أن هذه القاعدة تكون ملزمة وللإلزام هنا معنى أشد من الإلزام في أية قاعدة قانونية فنحن نعرف أن كل القواعد القانونية ملزمة سواء كانت من النظام العام أو لم تكن إلا أن من هذه القواعد مايستطيع المتعاقدان أن يعدلا منها باتفاقهما وهذه ماتسمى(بالقواعد الاختيارية أو المفسرة أو المبيحة) فهي ملزمة مالم يختارا أن يدخلا فيها تعديلا، ومن القواعد القانونية
ماهو ملزم ولايجوز للشخص أن يعدل فيه أو يخالفه لأنه معتبر من النظام العام وهذه ماتسمى(بالقواعد الآمرة أو المانعة أو قواعد النظام العام) ونرى من ذلك أن النظام العام والآداب هما الباب الذي تدخل منه العوامل الاجتماعية والاقتصادية والخلقية فتؤثر في القانون وروابطه وتجعله يتمشى مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية والخلقية في الجيل والبيئة وتتسع دائرة النظام العام والآداب أو تضيق تبعا لهذه التطورات وطريقة فهم الناس لنظر عصرهم وماتواضعوا عليه من آداب وتبعا لتقدم العلوم الاجتماعية كل هذا يترك للقاضي يفسره التفسير الملائم لروح عصره فالقاضي يكاد إذن يكون مشرعا في هذه الدائرة المرنة بل هو مشرع يتقيد بآداب عصره ونظم أمته الأساسية ومصالحها العامة ومن هنا كان البت فيما إذا كانت قاعدة قانونية تعتبر من النظام العام أو من الآداب مسألة قانون تخضع لرقابة محكمة النقض ولاشك في ذلك فيما يتعلق بالنظام العام ونرى أن ذلك صحيح أيضا فيما يتعلق بالآداب}(نظرية العقد-الجزء الأول-منشورات الحلبي الحقوقية في بيروت 1998- طبعة ثانية جديدة- الفقرتان/471 ؛ 474/-الصفحات/490 ؛ 491 ؛ 492/).
ثانيا-إن ضرورة حصول المحامي على إذن مسبق قبل قبول الوكالة أو الاستمرار فيها عن الهيئات الأجنبية وفق المادة/73/ يعد إجراء شكليا متطلبا لانعقاد عقد الوكالة ويعد العقد باطلا دون استيفائه كما تنص على ذلك المادة/92/من القانون المدني السوري(يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين مع مراعاة مايقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد)، ورب قائل يقول: كيف علمنا أن الإذن المسبق هو إجراء شكلي لانعقاد العقد وليس إجراء مهنيا يتعلق بنقابة المحامين، يمكن القول بأنه من خلال الرجوع إلى القواعد العامة في التفسير يتعين أن يكون هذا الإجراء للانعقاد وليس إجراء مهنيا ولايجوز هنا أن يقال(إن الأصل في العقد أن يكون رضائيا) فإن هذا الأصل إنما يصدق بالنسبة إلى المتعاقدين لابالنسبة إلى المشرع لأن المشرع سلطانه كامل في أن يخلق أي شكل أو أي إجراء شكلي يريد ومتى فرض شكلا أو إجراء شكليا فالمفروض أنه مقرر لانعقاد العقد مالم يقم الدليل على عكسه، يضاف إلى ذلك أن هذا الإجراء الشكلي هو متعلق بالنظام العام كما سبق القول فالأولى إذن بهذا الإجراء أن يكون لانعقاد الوكالة وليس إجراء مهنيا وتخلف هذا الإجراء يؤدي إلى بطلان عقد الوكالة كما نصت على ذلك المادة/193/من المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري(يكون العقد باطلت في الحالات الآتية: ج-إذا اشترط القانون في العقد شكلا يكون باطلا بدونه ولم يستوف العقد هذا الشكل أو إذا أغفل المتعاقدان إجراء شكليا يعتبره القانون ركنا في تكوين العقد) ثم تليت المادة/193/من المشروع واقترح حذفها لأن أحكامها منصوص عليها في المواد السابقة فوافقت لجنة المراجعة على ذلك(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري-الجزء الثاني-الصفحة /250/) ممايستدل به أن هذه المادة يعمل بها دون الحاجة إلى النص عليها، وبطلان عقد الوكالة هو أمر يجوز إثارته من كل ذي مصلحة بمن فيهم المحكمة الناظرة في الدعوى استنادا للمادة/142/من القانون المدني.
ثالثا- افضل محامي في الزرقاء لما كان عقد الوكالة باطلا كما تقدم فإن ذلك يؤدي إلى بطلان تمثيل المحامي في دعوى طلاق وعلى المحكمة إثارة ذلك من تلقاء نفسها وفي ذلك تقول محكمة النقض السورية{ينبغي على المحكمة التحقق من صحة التمثيل فهذا من النظام العام يثار في كل مرحلة}(غرفة سادسة-قرار/972/-أساس/1990/-تاريخ1995/12/27-القاعدة/658/-موسوعة القضاء المدني-الجزء الأول-الصفحة/234/) وتقول أيضا{إن صحة التمثيل والإذن والخصومة من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها في أية مرحلة من مراحل الدعوى}(غرفة أولى-قرار/7/-أساس/119/-تاريخ1998/1/20-القاعدة/662/-الصفحة /235/-موسوعة القضاء المدني-الجزء الأول) وإن صدور الإذن بعد إبرام عقد الوكالة لايؤدي إلى زوال عيب التمثيل لأن عقد الوكالة المجرد من الإذن المسبق هو عقد باطل والبطلان المطلق لايزول بالإجازة ولاينقلب صحيحا مهما امتد الزمن استنادا للمادة/142/من القانون المدني، وبطلان تمثيل المحامي في الدعوى يؤدي إلى انعدام الصفة التي باشر على أساسها الدعوى بالنيابة
عن صاحب الحق وفي ذلك تقول محكمة النقض السورية{أصحاب الحقوق هم ذوو الصفة في الدعوى والمخاصمة عنها أمام القضاء وقد يقوم بمباشرة الدعوى بالنيابة عن صاحب الحق وكلاؤه إما الاتفاقيون أو القانونيون فيكون لهم الصفة في المخاصمة مستمدة من الوكالة أو من نصوص القرارات الصادرة بتسميتهم أو القوانين}(غرفة ثانية-قرار/1040/-أساس/1235/-تاريخ1996/7/28-موسوعة القضاء المدني-الجزء الأول-القاعدة/1017/-الصفحة/351/) وتقول أيضا{الصفة وموضوع توافرها من متعلقات النظام العام ويمكن للمحكمة إثارة ذلك من تلقاء نفسها}(غرفة ثانية-قرار /105/-أساس/64/-تاريخ1995/2/19-القاعدة/1019/-الصفحة/351/-موسوعة القضاء المدني-الجزء الأول) ولما كان انعدام صفة النائب واقعا قبل رفع الدعوى ولايمكن تصحيحه بتصحيح التمثيل مما يجعل الخصومة معتلة وتستوجب الرد شكلا
أما إذا تابعت المحكمة السير في الدعوى فإن الحكم الصادر فيها يكون معدوما لأن انعدام صفة النائب اللازمة لمباشرة الدعوى هو عيب في الخصومة وعيب الخصومة إذا كان قائما قبل رفع الدعوى فالحكم الصادر تبعا لذلك يكون معدوما أما إذا كان هذا العيب قد حصل خلال الدعوى كان الحكم باطلا كما قضت الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية في قرارها رقم/280/-أساس/797/-تاريخ2001/10/22{أ- إذا كان عيب الخصومة قائما قبل رفع الدعوى كالوفاة أو فقدان الأهلية أو نقصها فالحكم الصادر تبعا لذلك يكون معدوما. ب-أما إذا كان هذا العيب قد خصل خلال سير الدعوى وسكت عنه الأطراف ولم يظهر للمحكمة كان الحكم باطلا}(مجلة المحامون-العددان/11 ؛ 12/- لعام 2006).
تعليقات
إرسال تعليق