التخطي إلى المحتوى الرئيسي

على المحكمة في حال غياب المدعي أو وكيله تأجيل الجلسة أو شطبها

التصنيف/ على المحكمة في حال غياب المدعي أو وكيله تأجيل الجلسة أو شطبها لا أن تصدر حكماً فيها.

افضل محامي اردني
افضل محامي اردني

وجاء في متن الحكم 

[ ... أن تخلف طرفي الدعوى عن الحضور كان بسبب تعليق العمل من قبل نقابة المحامين ، وهو ما سجلته المحكمة سبباً لعدم حضورهما ، وبذلك وإذا كان هذا السبب لا يصلح مبرراً لعدم حضورهما أو لم تقبله المحكمة معذرة للتخلف عن الحضور فقد كان عليها عملاً بأحكام المادة 85 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية شطب الدعوى لا أن تصدر حكماً فيها وعلى من شطب دعواه أن يتقدم بطلب لتجديدها خلال ستين يوماً من تاريخ قرار الشطب.


وعليه ولما كان الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 14/07/2014 في حين ان الطعن الاستئنافي قدم بتاريخ 11/09/2014 ولما كانت محكمة الدرجة الاولى قد خالفت ما نصت عليه المادة ( 85 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية اذ كان عليها ان تقرر شطب الدعوى لا اصدار حكم فيها.


ولما كان الطاعن ( المستأنف ) قد تقدم باستئنافه خلال مدة الستين يوماً المقرره قانوناً لتجديد الدعوى بعد صدور قرار الشطب ، وهي المدة التي يقبل معها طلب التجديد عند اتباع الأصول المقررة قانوناً بشطب الدعوى وفق ما نصت عليه المادة ( 85 ) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، لا وفق الاجراء الباطل القاضي بإصدار حكم فيها.


لذا فإن الاستئناف والحالة هذه يكون قد قدم من الطاعن ( المستأنف ) على العلم.


اذ لا يعقل ان يكون خطأ المحكمة في اتباع اجراء باطل خلافاً لإجراء صحيح واجب الاتباع مانعاً يحول بين المحكوم عليه وبين حقه في الطعن بمقوله ان الطعن قدم بعد فوات الميعاد المقرر قانوناً ، طالما أن الميعاد المذكور ضربه المشرع عند اتباع الاجراء الصحيح الذي افترض مراعاته بإتباعه.إما وأن الاجراء المفترض اتباعه وهو الاجراء الصحيح قد تم مخالفته بعدم اتباعه فلا يحمل الميعاد على الاجراء الباطل الذي تم اتباعه طالما ان الأمر يقتضي اتباع اجراء آخر هو الصواب.


ولما كانت محكمة الاستئناف اذ قضت برد الاستئناف شكلاً قد عزلت ذاتها عن هذا الذي تم بيانه فإن حكمها والحالة هذه يغدو مستوجباً النقض ].
_________________________________________
ينظر نقض مدني رقم 943/2014، دائرة رام الله (هيئة خماسية) تاريخ 12/01/2015.

المصادر والمراجع:


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

افضل محامي امن دولة في الاردن عمان

محامي قضايا امن دولة في عمان الاردن محامي اردني يترافع امام محاكم امن الدولة في عمان الاردن وسائر ارجاء المملكة  افضل محامي امن دولة في الاردن عمان لتقديم الاستشارة القانونية ارسال رسالة عبر الواتس على الارقام الظاهرة ادناه   استشارات قانونية في قضايا امن الدولة سؤال قانوني هل تحويل المتهم في جريمة السطو لمحكمة أمن الدولة قانوني ؟؟ Mohammed Hussein Al-harahsheh هي من اختصاص المحاكم النظامية حيث ان سرقةالبنوك ليست من الاختصاصات التي وردت في قانون محكمة أمن الدولة ولكن هناك نص في قانون محكمة أمن الدولة وقانون الجرائم الاقتصادية تعطي الصلاحية لرئيس الوزراء على اعتبار ان قضية اما انها تمس أمن الدولة او جريمة اقتصادية ولكن من حيث الأصل فهي اختصاص اصيل للقضاء النظامي. Saif Aldeen Alshamalty اولا الجرائم التي تقع على البنوك تصنف من ضمن الجرائم الاقتصادية ثانيا هناك صلاحية لرئيس الوزراء باحالة القضية الى محكمة امن الدولة علما بانها صلاحية غير شرعية فالذي يقرر الاحالة هو المدعي العام او النيابة العامة ورئيس الوزراء هو سلطة تنفيذية وليس سلطة تشريعية هذه ثغرة ...

افضل محامي قضايا عمالية الاردن

محامي قضايا عمالية الاردن محامي قضايا عمالية الاردن - افضل محامي في الاردن محامي اردني متخصص في القضايا العمالية في الاردن، على اتم الاستعداد لاستقبال استشاراتكم القانونية، وتحصيل اتعابكم العمالية وفق قانون العمل الاردني . لتقديم الاستشارة القانونية ارسال رسالة عبر الواتس على الارقام الظاهرة ادناه   انواع المطالبات العمالية التي يختص بها مكتب المحامي في الاردن قضايا تحصيل الاتعاب العمالية لدى الشركات والمنشات التجارية . قضايا تعويضات اصابات العمل . تعويضات المرض المهني . مكافئة نهاية الخدمة. بدل الفصل التعسفي. بدل اعيادة دينية ورسمية ووطنية. بدل اجازات مرضية وعرضية،سنوية واسبوعية. استشارة قانونية عمالية  اذا تقدم شخص لعمل شكوى فى مكتب العمل ضد شركته لانها فصلته عن العمل بدون سبب وهذه الشكوى ستعرض على المحكمه للفصل فيها .... هل هذا الشخص سيدفع اتعاب للمحامى ؟ ولو فصل فى موضوع الشكوى لصالح الشركه ممكن تطلب الشركه تعويض من هذا الشخص ؟ ارجو الرد من حضرتكم ضرورى ولكم جزيل الشكر. المحامي مجدى محمود محامي مكتب العمل شغله فى مكتبه بيكتب شكوى ...

افضل محامي جنايات في الاردن - محامي جنائي في عمان الاردن 2024

محامي جنايات في الاردن - محامي جنائي في عمان الاردن لتقديم الاستشارة القانونية ارسال رسالة عبر الواتس على الارقام الظاهرة ادناه   محامي ومستشار شرعي ونظامي امام المحاكم الشرعية والنظامية العاملة بالمملكة الاردنية الهاشمية افضل محامي جنايات في الاردن محامي جنائي في الاردن يقدم خدماته القانونية  في الترافع امام المحاكم في القضايا الجنائية  افضل محامي جنايات في الاردن ان محكمة الجنايات مقيده بقرار الاحاله من قاضي التحقيق ، فإذا ثبت أن المتهم لم يرتكب الجريمه التي أحيل بموجبها بقرار قاضي التحقيق ،وانما ارتكب جريمه بوصف اخر ،فليس لمحكمة الجنايات محاكمة المتهم عن الجريمه الثانيه بل عليها الافراج عنه عن الجريمه الاولى واعادة الاوراق إلى قاضي التحقيق لاجراء التحقيق عن الجريمه الجديده التي تأيد للمحكمة ارتكاب المتهم لها ومن ثم احالة المتهم عليها لمحاكمته . اسئلة واجوبة جنايات  السؤال الاول / ماهي اختصاصات محكمة الاحداث كهيئة . الجواب / لها اختصاصين  ١- بصفتها الاصلية حيث تنظر بدعاوي الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحكم لمدة تزيد على...